ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”. تم تنظيم الدورة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
تأتي هذه الدورة في إطار الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث أولت رئاسة النيابة العامة اهتمامًا كبيرًا بهذا المجال منذ تأسيسها. ويتجلى ذلك في منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 الذي يشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
تم اعتماد برنامج تعاوني بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بهدف تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
شملت المشاركة في الدورة قضاة النيابة العامة والحكم من مختلف الدوائر الاستئنافية في عدة مدن، بالإضافة إلى أطر الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون.
تهدف الدورة التكوينية إلى تعميق الفهم للمعايير الدولية لمناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف، بالإضافة إلى استعراض مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ودراسة حالات معينة متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.
