عرفت مدينة مراكش تصاعدًا في الجدل حول رفض مقاطعة المنارة تسلم طلب للحصول على معلومات تتعلق بتفاصيل المستفيدين من نشاط توزيع الجوائز على الجمعيات المدنية. هذا الرفض أثار استياء الناشطين الحقوقيين الذين رأوا فيه شبهة الفساد. وتجدر الإشارة إلى أن محاولات الناشطين للحصول على المعلومات واجهت رفضًا من موظفي المقاطعة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقهم في الوصول إلى المعلومات.
وفي سياق متصل، أكد الناشط الحقوقي محمد الهروالي على أهمية الحق في الحصول على المعلومات كوسيلة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن تجاهل مقاطعة المنارة لطلباتهم يثير شكوكًا بشأن إمكانية إخفاء معلومات مهمة. وقد رفع الهروالي شكواه إلى السلطات المعنية مطالبًا بالكشف عن جميع المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية المرتبطة بهذا المرفق.
وفي محاولة لتوضيح موقفها، أوضحت مقاطعة المنارة أنها تتبع إجراءات قانونية صارمة في تقديم المعلومات للجهات المعنية، مؤكدة أنه لا يحق لأي موظف رفض تسلم أي طلب يأتي من أي جهة. وأوضح رئيس المقاطعة عبد الواحد الشافقي أن سيارات الخدمة تمنح لكافة المسؤولين بالمقاطعة، وأنها لا تمنح لأي شخص خارج هذا الإطار، نافيًا بذلك أي ادعاءات بشأن تفضيلات غير قانونية في منح السيارات.
