تخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، أشكالا احتجاحية جهوية يومه الإثنين 29 أبريل الجاري أمام الأكاديميات الجهوية، تزامنا مع عرض زملائهم على المجالس التأديبية التي يعتبرونها “فاقدة للشرعية”.
ودعت التنسيقية الشغيلة التعليمية إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، لكونها “أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”، بحسب بلاغ صادر عنها.
وأدان البلاغ “العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق خيرة مناضلي الشغيلة التعليمية من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج”.
وطالب الأساتذة بسحب “جميع العقوبات من الملفات الشخصية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم للخطوة النضالية السلمية المتمثلة في خطوة مقاطعة تسليم النقط، محملة المسؤولية للوزارة في ما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس التأديبية الفاقدة للشرعية”.
ودعا المصدر ذاته الإطارات النقابية المشاركة في مجريات مجالس التأديب إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الموقوفين والموقوفات عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط، مطالبا الأساتذة وأطر الدعم بالاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عليها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.
