استقبل موظفو القطاع العام في المغرب بترقب واهتمام نبأ اتفاق الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وذلك بشأن زيادة الأجور. تم تقديم زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم، تُقسَم على قسطين، كخطوة مكسبة جزئية ولكنها لم تلبِّ مطالب الموظفين العموميين.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تم انتزاعها بعد مفاوضات طويلة وشاقة، فإن مبلغ 1000 درهم لا يوافق طموحات الموظفين، الذين يرون أن تلك الزيادة لا تتناسب مع زيادات في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
وبالرغم من أن الزيادة تم تقسيمها على مرتين، إلا أن المطالبات بزيادات أكبر تظل مستمرة، حيث يطالب الموظفون بمزيد من الزيادات وبفتح حوارات جديدة لتلبية مطالبهم المستمرة. ويبدو أن المسألة لا تقتصر فقط على الأجور، بل تمتد أيضًا لمطالب بإصلاحات في نظام التقاعد ورفع قيود الإضراب المفروضة على الشغيلة.
