مرسوم جديد يعيد تنظيم المعهد الوطني لكتابة الضبط

أقرت الحكومة يوم الخميس مرسوماً جديداً يضع المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية ضمن المؤسسات التي تخضع لإشراف وزارة العدل، وذلك بعد انفصال المعهد العالي للقضاء عن سلطة الوزارة. المرسوم رقم 2.24.371، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.

في المواد الجديدة، ينص المرسوم على أن المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية سيُعتبر بمثابة “مديرية مركزية”. وسيشمل نطاق مهامه إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وتنفيذها، وتقييمها، وتطويرها بالتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن القانونية. كما سيتولى إعداد برامج ومخططات التكوين، وتطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات وفقاً للحاجيات التكوينية والتطورات الحديثة في مجالات التكوين ذات الصلة.

يتضمن المرسوم أيضاً تنظيم التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لموظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسلطة المركزية المكلفة بالعدل، بالإضافة إلى تكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية بالتنسيق مع الهيئات المعنية. ويساهم المرسوم في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بالتكوين لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة تهتم بمجالات التكوين والبحث.

وفقاً لبلاغ الحكومة، يأتي هذا المرسوم استكمالاً للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تشهدها هذه المنظومة في السنوات الأخيرة. ويأتي المشروع تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 والمادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي يهدف إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لموظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات تدريبية لمساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بناءً على طلب الهيئات المهنية المعنية.