أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) أنها “غير متورطة” في إعداد “التقرير المضاد” الدولي الذي نُشر هذا الأسبوع حول المأساة التي وقعت على الحدود الإسبانية-المغربية في مليلية في 24 يونيو 2022، والذي تم ذكرها فيه كمتعاونة.
التقرير تم تقديمه كنتاج لعمل منظمات دولية منها “بوردر فورينزيكس” ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان “إريديا” وAMDH، بتوجيه من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية (ECCHR). وأبرز التقرير مسؤولية السلطات المغربية والإسبانية في المأساة التي أودت بحياة 23 مهاجراً، وفقاً للسلطات المغربية، و27 وفقاً لـ AMDH، التي نددت باختفاء 70 شخصاً آخرين.
فرع الجمعية في الناظور نفى أي علاقة له بالتقرير وأوضح في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك أنه انسحب من المشروع قبل أكثر من عام. وجاء في البيان: “انسحبنا من هذا المشروع منذ أكثر من عام احتجاجاً على تصرفات المسؤول عن بوردر فورينزيكس غير المقبولة. ومنذ انسحابنا، طلبنا عدم استخدام بياناتنا في هذه التحقيقات. ورغم ذلك، تم ذكرنا كشريك وتم استخدام بياناتنا بشكل واسع”. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت تعاملها “بتكبر وتمييز” من قبل هذه الجمعية، كما هو الحال مع منظمات غير حكومية إفريقية أخرى.
أعلنت AMDH أن سوء المعاملة والتمييز من قبل بوردر فورينزيكس دفعها للانسحاب من المشروع، مشيرة إلى أن بياناتها قد استُخدمت رغم اعتراضها. الجمعية انتقدت أيضاً موقف الجمعيات المتمركزة في أوروبا التي تتصرف بتعالٍ تجاه المنظمات العاملة في ظروف صعبة في الجنوب. وجاء في بيانها: “عندما يكون الشخص جالساً بشكل مريح في سويسرا وأوروبا، يجب أن يشعر بالخجل من إعطاء الدروس أو إساءة معاملة منظمات الجنوب التي تكافح في ظروف صعبة”.
التقرير “المضاد”، أشار إلى أن مأساة مليلية كانت نتيجة “فخ” نصبته السلطات المغربية للمهاجرين الذين كانوا ينتظرون في المغرب للعبور إلى إسبانيا. وأضاف التقرير أن “القوات الإسبانية شاركت بشكل مباشر في العنف، مما أدى إلى إصابة المهاجرين ومعاملتهم بطرق غير إنسانية ومهينة”.
23/06/2024
