من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9% خلال الفصل الثاني من 2024، حسب التغير السنوي، عوض 2,5% خلال الفصل السابق.
ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى انتعاش الطلب الداخلي، مدفوعًا بعوامل مرتبطة بتأثيرات إيجابية للتقويم على نفقات الاستهلاك .
ويرتقب ان يواصل النشاط الاقتصادي ديناميته خلال الفصل الثالث من 2024، ليحقق نموا يقدر ب 3,2%، مستفيدا من تنامي الطلب الموجه نحو الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.
من المرجح أن يعرف نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني تسارعًا خلال الفصل الثاني من 2024، ليصل إلى 2,9% حسب التغير السنوي، بعد التباطؤ الذي عرفه في بداية هذا العام.
ويعزى هذا التطور الى تحسن أداء كل من القطاعين الثانوي والثالثي. وكانت بداية هذا العام قد شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل.
غير أن تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هذا النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد (3,7%).
الصناعات الاستخراجية والبناء والتجارة الأكثر دينامية خلال الفصل الثاني من 2024
من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ارتفاعا بنسبة 15,6% خلال الفصل الثاني من 2024، على أساس سنوي.
كواليس الريف: متابعة
08/07/2024
