لقجع يفعل “زيرو ورقة” ويعتمد الذكاء الاصطناعي

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، عن تفعيل مفهوم “0 ورقة” من خلال التخلي عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية واستبدالها بمساطر رقمية، مما يهدف إلى تسهيل عمليات الاستخلاص الجمركي، معلنة عن سلسلة من التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي للفترة 2022-2026، أعلنت مديرية الميزانية، وفق ما أكده الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن عدة مشاريع للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء روبوت محادثة لنظام “eBudget” ومنصة الذكاء الاصطناعي “Digital Workplace DB” التي تساهم في كتابة المعلومات وتحليل البيانات المستقبلية لدعم عملية اتخاذ القرار.

ولتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية، سجل لقجع في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية سكينة لحموش من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إدارة الخزانة العامة للمالية غير المباشرة تستخدم حالياً تقنيات تحليل البيانات والخوارزميات الذكية لتسريع عملية التحليل الميداني للمعطيات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة، مثل أنماط التهرب الضريبي. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة عملية الرقابة المالية وتفادي الأخطاء المحتملة قبل وقوعها.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة قد بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المواطنين عبر الأنظمة التفاعلية (chabot)، مما يسهل ويسرع عمليات الاستعلام عن الخدمات عن بعد، بالإضافة إلى تحسين الإدارة الرقمية وتطوير أدوات التحليل الإلكتروني للكشف عن المعاملات المالية المشبوهة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإضافة الطابع اللامادي على الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد تم تحديث النظام المالي العراقي للمعاملات المالية، وكذلك نظام “إدارة الموارد البشرية” لتدبير الطاقات البشرية ومعالجة المشاكل الإدارية والتنظيمية.

وفي سياق متصل، لفت لقجع إلى أنه تم تأهيل وتطوير النظام المعلومات الجغرافي للدولة بصفة كلية، مع دمجه ليشمل أكثر من 675 مستعمل، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة مشروع دمج النظام المعلومات الجغرافي بهدف ضبط موحد وشامل لخرائط المملكة، مما يعزز من وسائل الإدارة والتصرف المعقلن والتقني لجميع البيانات المرتبطة بالمصالح العمومية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى إنشاء مركز البيانات الذي حصل على شهادة “uptime institute” سنة 2021 بعد تصنيفه على مستوى الدرجة Tier III design، ويهدف هذا المركز إلى ضمان استمرارية الأعمال على الأنظمة الحساسة وضمان الاستحقاق والتخزين والحفظ للأجهزة المعلوماتية والخدمات الاتصالاتية.