في دورة أكتوبر بجماعة الحسيمة، التي تعقد في هذه اللحظات من يومه الإثنين 7 أكتوبر الجاري، الاي حضرها ولأول مرة 28 عضوا ، من ضمن 31 , شهد النقاش تصعيدًا ملحوظًا بين أعضاء المجلس حول قضايا تهم تدبير الشؤون المالية والإدارية للجماعة ، فاطمة سعدي طرحت تساؤلات حادة حول كمية الوقود المستهلكة، متسائلة عن مصير هذه الكميات الكبيرة من البنزين. هذه التساؤلات سلطت الضوء على شفافية استخدام الموارد الجماعية ، لكن رد رئيس المجلس الجماعي نجيب الوزاني كان صريحا ، حيث قال أنه شخصيا لا يستعمل سيارات الجماعة في تحركاته ، وأن القانون يمنح لنواب الرئيس حق إستخدام سيارات الجماعة خلال مهامهم الخارجية، ولكن وفق ضوابط محددة ، ووفق القانون المنظم .
في السياق ذاته، تدخل فؤاد بنعلي ليتناول قضية الأحكام القضائية التي صدرت ضد المجلس، والتي بلغت تكلفتها حوالي أربعة مليارات سنتيم، مما يعكس حجم المشاكل القانونية التي يواجهها المجلس الجماعي ، جواب الوزاني حمل فيه مسؤولية ذلك إلى المجالس السابقة ، وأن المجلس سيؤدي ما في ذمته جراء ذلك من ديون ، هذا يشير إلى تحديات كبيرة فيما يتعلق بتسيير الميزانية الجماعية .
أما نبيل الأندلسي، فقد ركز على موضوع الإعفاءات داخل قسم الجبايات، مطالبًا بفتح تحقيق لتحديد أسباب ودوافع هذه الإعفاءات، مما يوحي بوجود شكوك حول مدى نزاهة وشفافية العمليات الإدارية داخل هذا القسم ، لكن الوزاني في رده نفى بشكل قاطع أي إعفاءات ، وأن ذلك ربما كان في عهدة المجلس الجماعي السابق ، وهو يعرف التبعات القانونية لذلك .
كما طالبت المعارضة في شخص فاطنمة السعيدي ، من مدير المصالخ بالجماعة ترك الرئيس الوزاني يجيب على الأسئلة والملاحظات ، حيث نوه الرئيس بمداخلات المعارضة التي وصفها بالبناءة .
وصادق المجلس على نقط الدورة ، الواردة في جدول الأعمال أسفله وبأغلبية كبيرة :
–
07/10/2024
