نجحت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إحباط عملية قرصنة معقدة استهدفت مصرف المغرب، حيث تمكنت من فك لغز تحويل 4.2 مليار سنتيم في زمن قياسي. وقد أفضت التحقيقات إلى إيقاف مالك شركة وهمية كانت قد استخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي للبنك، حيث تم تحويل المبالغ من وكالة في مدينة طنجة إلى وكالة أخرى في إنزكان.
تجري حاليا التحقيقات مع الموقوف، الذي لديه سوابق في هذا المجال، حيث يتوقع الكشف عن شركاء محتملين في الجريمة. تثار شكوك حول وجود تواطؤ داخلي في البنك، لا سيما أن المعلومات المتاحة تشير إلى إمكانية تلقي المشتبه فيه لمساعدة فنية. كما يُنتظر أن يتم الاستماع إلى مسؤولين في البنك وممثلي شركة لتطبيقات المعلوماتية، بهدف الكشف عن الثغرات التي استغلها الجاني. وتأتي هذه الأحداث بعد استقالة إطار مصرفي كان قد التحق بمؤسسة قرض جديدة، مما يفتح باب التكهنات حول علاقته بالشركة التي تم فسخ العقد معها.
في سياق متصل، أسهمت يقظة الفرقة الوطنية في وقف تحويل مليار سنتيم، بينما تم التأكد من تحويل 3.2 مليار سنتيم إلى حسابات في إنزكان تعود لأقرباء الموقوف. التحقيقات مستمرة، حيث لا تستبعد الجهات المعنية وجود تواطؤ من جهات متعددة، مع وجود آثار رقمية رصدت في المقر القديم للبنك بالبيضاء. وقد دخل مفتشون تابعون للبنك على الخط لمراجعة الحسابات وتحليل الجوانب التقنية والإدارية، في خطوة قد تكون حاسمة لكشف المتورطين في هذه العملية.
09/10/2024
