عزت مكونات الأغلبية الحكومية المغربية الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم التي يشهدها البلاد، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الأساسية، إلى عوامل خارجية. وأوضحت هيئة رئاسة الأغلبية، في بيان صدر عقب اجتماعها يوم أمس الأربعاء، أن “استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد هو نتيجة لعوامل خارجية،” مشددة على “وعيها وإدراكها للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد خلال السنتين الماضيتين.”
في سياق هذا الوضع، أكدت الحكومة أنها اتخذت العديد من التدابير الفعالة للتصدي لتداعيات التضخم، مثل تقديم الدعم المالي المباشر للأسر، ودعم أسعار بعض المواد والخدمات الأساسية كالنقل. كما أشار البيان إلى أهمية ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطنين.
وفي خطوة لتعزيز الجهود الاجتماعية، أعلنت مكونات الأغلبية عن وضع ملف التشغيل في صدارة الأولويات خلال المرحلة المقبلة. هذا التصريح يعكس عزم الحكومة على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التركيز على دعم الطبقة الوسطى وتعزيز التنمية في المناطق الهشة والفقيرة، وهو ما يعكس رغبتها في تحقيق العدالة المجالية والنهوض بالواقع الاقتصادي للمواطنين.
10/10/2024
