شهدت مدينة بوزنيقة تجدد فوضى احتلال الملك العمومي، حيث قرر المجلس الجماعي تأجيل المصادقة على مشروع قرار تنظيمي يهدف إلى تنظيم الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي. هذا التأجيل الذي أعلن عنه خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، يأتي في وقت يُظهر فيه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ضعف هيكلة الشرطة الإدارية، مما يثير التساؤلات حول فعالية إدارة المدينة في معالجة هذه الفوضى.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء، قاموا بزيارة لجماعة بوزنيقة حيث لاحظوا عدم وجود هيكلة واضحة للشرطة الإدارية، التي تعد الأداة القانونية الضرورية لضمان النظام العام. ورغم عدم رد رئيس الجماعة طارق الخياري على استفسارات الصحيفة، فقد برر أحد مصادر الأغلبية تأجيل المصادقة على القرار بتوفير مقترحات ملائمة لتفادي تحميل التجار والمهنيين رسومًا مرتفعة، في حين اعتبرت المعارضة أن هناك مصالح تساهم في استمرار الفوضى.
مشروع القرار المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي ينص على أربعة أنواع من الاستخدامات، تشمل احتلال الأرصفة من قبل المحلات التجارية وتركيب لوحات إشهارية، في حين يمنع الاحتلال فوق الأرصفة التي لا يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار. كما يحدد المشروع شروطًا صارمة لسحب الرخصة الممنوحة دون تعويض، مما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين لحماية الملك العمومي وضمان سلامة المشاة.
10/10/2024
