أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن نفقات المقاصة قد بلغت حوالي 8,1 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا بنسبة 60,9% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة في التحكم في المصاريف العمومية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أوضحت الخزينة أن هذه النفقات تمثل 47,5% من إجمالي توقعات قانون المالية للسنة الجارية. كما كشفت البيانات أن نفقات التسيير الصادرة قد بلغت 202,8 مليار درهم، منها 120,9 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، التي شهدت زيادة بنسبة 7,2%، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين وضعية الموظفين العموميين.
إضافة إلى ذلك، سجلت نفقات المعدات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3,8% لتصل إلى 48,9 مليار درهم، في حين انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 33% لتبلغ 23,4 مليار درهم. كما أظهرت البيانات أن حصة الميزانية العامة من الإعفاءات والخصومات الضريبية قد ارتفعت بنسبة 44,3%، وذلك نتيجة لزيادة المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، مما يشير إلى تحسين إدارة الموارد المالية العامة.
14/10/2024
