تغير لافت في اللغة المستخدمة في مشروع القرار الصادر عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يُشر إلى الصحراء المغربية كمنطقة خاضعة للاستعمار، بل اعتُبرت منطقة نزاع تسببه الجزائر. هذا الاعتراف بالطبيعة الإقليمية للنزاع بين المغرب والجزائر يشدد على أهمية المباحثات السياسية التي تمت في جنيف كإطار لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، مما يعكس توجهاً جديداً في الخطاب الدولي تجاه هذا الملف.
في سياق ذلك، أشار المحامي والباحث نوفل البعمري إلى أن لغة مشروع القرار تشير بوضوح إلى أن الإقليم لا يُعتبر مستعمراً أو تحت احتلال كما تدعي الجزائر، بل يصفه بأنه منطقة نزاع ناتج عن تدخلات الجزائر. ويؤكد النص على ضرورة الحل السياسي مستنداً إلى القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن منذ عام 2007، مع الإشارة إلى استقالة المبعوث الأممي السابق، بيتر فان والسوم، التي جاءت بسبب صعوبة تنفيذ استفتاء تقرير المصير، وهو ما يعزز مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل بديل.
كما أضاف البعمري أن اللجنة الرابعة لم تشر إلى مقترح استفتاء تقرير المصير، مما يعكس توافقها مع الاتجاه العام للأمم المتحدة الذي يفضل مبادرة الحكم الذاتي كحل أساسي للنزاع. وأكد أن مشروع القرار يعيد التأكيد على طبيعة النزاع الإقليمية، مع توضيح الأطراف المعنية، المغرب والجزائر، ويشدد على أهمية المباحثات التي جرت في جنيف كأرضية لاستئناف الحوار، مما يسلط الضوء على محاولة الجزائر عرقلة أي تقدم سياسي يُلزمها بقبول مبادرة الحكم الذاتي.
17/10/2024
