أطلقت التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والمحتجزات في سوريا والعراق نداءً مستعجلاً إلى الهيئات الحقوقية الدولية، من بينها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، مطالبةً بتدخل فوري لإنقاذ حياة المواطنة المغربية ليلى القاسمي، المحتجزة في أحد السجون العراقية. وأكدت التنسيقية أن القاسمي تعاني من مرض خطير يهدد حياتها، في ظل تدهور حالتها الصحية بشكل متسارع، دون تلقي أي رعاية طبية ملائمة، بينما ترفض السلطات العراقية نقلها إلى المستشفى للعلاج الضروري.
وأبرز النداء أن القائم بأعمال السفارة المغربية في بغداد يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الجهات العراقية، التي لا تستجيب للنداءات المتكررة لإنقاذ القاسمي، مما يزيد من خطورة الوضع. وألقت التنسيقية بالمسؤولية الكاملة على عاتق السلطات العراقية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها أو السماح لها بتلقي العلاج المناسب خارج السجن، كما دعت إلى إرسال لجنة طبية مستقلة لتقييم وضعها الصحي، والتنسيق مع الجهات المغربية لضمان عودتها إلى وطنها.
ورأت التنسيقية أن استمرار احتجاز القاسمي في هذه الظروف يشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، وقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان، محذرةً من أن أي تأخير أو تقاعس قد يكون بمثابة حكم بالموت البطيء عليها.
11/02/2025
