أثارت تصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حول تقديم دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لأحد أعضاء حزبها، موجة جدل حاد وسط تساؤلات عن مدى شفافية هذا النوع من التمويلات، خصوصًا في ظل الشبهات المتعلقة بتضارب المصالح والمحسوبية.
وفي تعليق على الموضوع، أبدى الخبير محمد الناجي تحفظه على حجم الدعم المعلن، معتبراً أن المشروع – وإن بدا سليماً من الناحية الإجرائية – قد يطرح إشكاليات تتعلق بالعدالة في توزيع الدعم العمومي، خاصة أن المبلغ يمثل أكثر من نصف التكلفة المعتادة لمحطات مماثلة، وهو ما يتجاوز السقف المقبول للمساهمة العمومية في مثل هذه الاستثمارات.
من جهته، ندد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بما وصفه بـ”التطبيع مع الفساد”، منتقداً بشدة توجّه الحكومة نحو شرعنة تضارب المصالح ومنح امتيازات للمقربين، معتبراً أن هذا المسار يهدد بنسف الثقة في المؤسسات ويعمّق الإحساس بالظلم والاحتقان الاجتماعي.
05/05/2025
