دليل جديد لتوحيد إعداد القوانين وتعزيز جودة التشريع الحكومي

قدمت الأمانة العامة للحكومة، الجمعة 17 يوليوز 2026، مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية خلال لقاء جمع ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، في إطار استكمال إعداد مرجع قانوني يهدف إلى توحيد منهجية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والرفع من جودتها. ويأتي إعداد هذا الدليل تفعيلاً لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على تحديد قواعد إعداد مشاريع النصوص وآجال عرضها على مسطرة المصادقة ضمن دليل يصدر بموجب نص تنظيمي.

وشكل اللقاء محطة أساسية ضمن المسار المؤسساتي لإعداد المشروع، الذي وصل إلى مراحله النهائية بعد ورش امتد لسنتين واعتمد مقاربة تشاركية شملت اجتماعات تقنية وتشاورية ودورات تكوينية، بهدف توحيد الرؤى والممارسات بين مختلف المتدخلين وتثمين الخبرات المتراكمة. ويروم الدليل إرساء إطار مسطري موحد يؤطر إعداد النصوص القانونية، من خلال تحسين جودة الصياغة التشريعية، وتعزيز الأمن القانوني، وترسيخ أفضل الممارسات في العمل الحكومي، مع اعتماد منهجية تحدد المسار التشريعي أو التنظيمي للمشاريع منذ مراحلها الأولى بما يضمن احترام الاختصاصات الدستورية وتفادي الإشكالات المسطرية.

ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، من بينها توسيع دائرة الاستشارات خلال إعداد النصوص، وتعزيز التنسيق المبكر بين القطاعات الوزارية والأمانة العامة للحكومة، إلى جانب إيلاء أهمية للأحكام الانتقالية لضمان تطبيق تدريجي وسليم للمقتضيات الجديدة. كما يقترح اعتماد آلية لتوطيد النصوص القانونية عبر تجميع تعديلاتِها في صيغ موحدة تسهل الولوج إليها، فضلاً عن مواكبة إعداد النصوص التطبيقية منذ مرحلة صياغة المشاريع لضمان حسن تنفيذها. وأكدت الأمانة العامة للحكومة أن الدليل سيظل مرجعاً عملياً قابلاً للتحيين والتطوير بما يواكب التحولات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، ويسهم في الارتقاء بجودة التشريع وفعالية العمل القانوني داخل الإدارة.