دعت فرق برلمانية بمجلس النواب إلى إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تروم تعزيز استقلالية النيابة العامة في مكافحة الفساد والجرائم المالية، وتوسيع صلاحيات المجتمع المدني في متابعة قضايا الشأن العام، لاسيما المرتبطة بحماية الطفولة والمال العام.
واقترح الفريق الحركي حذف فقرات من المادة 3 التي تُقيّد تحريك الدعوى العمومية، معتبراً أنها تمس باستقلالية النيابة العامة وتتنافى مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال محاربة الفساد. كما دعا إلى تمكين الجمعيات ذات المنفعة العامة من التقاضي دون إذن مسبق من وزارة العدل، وخفض شرط التأسيس من أربع سنوات إلى سنة واحدة.
وفي السياق نفسه، شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة ضمان سرية التحقيقات، مع تعيين ناطق رسمي للنيابة العامة وتوسيع صلاحيات النشر بشأن المشتبه فيهم الفارين، بما يوازن بين الحق في الإعلام واحترام الحياة الخاصة والضمانات القانونية.
12/05/2025
