في خطوة قد تُعتبر تحوّلًا استراتيجيًا محفوفًا عميقا ، أكدت دراسة حديثة أن المبادرة الأطلسية المغربية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في نونبر 2023، ليست مجرد مشروع تنموي أو شراكة اقتصادية عابرة، بل محاولة جريئة لإعادة هندسة الجغرافيا السياسية والتجارية في القارة الإفريقية، وتحديدًا في منطقة الساحل المتفجرة.
ويزعم الباحثان علي الغنبوري ومشيج القرقري أن المبادرة تتجاوز التصورات الكلاسيكية للتكامل الإفريقي، مستهدفة إقامة نفوذ مغربي أوسع عبر تفعيل آليات الإصلاح السياسي والمؤسساتي من خلال “تقوية القدرات السيادية” لدول إفريقية تواجه أزمات متجذرة، منها هشاشة الدولة، وتغوّل الفاعلين غير الرسميين، وضعف الإرادة السياسية.
تحالف إفريقي–أطلسي: مشروع تكامل أم آلية اصطفاف جيوسياسي؟
بينما ترى الدراسة في المبادرة امتدادًا طموحًا لسياسة المغرب جنوب–جنوب، فإن الحديث عن بناء “تحالف إفريقي–أطلسي” يثير تساؤلات حول التوازنات الإقليمية: هل يسعى المغرب إلى ملء فراغات النفوذ الغربي المتراجع، أم إلى فرض نموذج يحتكر القرار الإقليمي؟ وما موقع القوى الإفريقية الكبرى الأخرى في هذا المشهد؟
سياسيًا، تشير الدراسة إلى أن المبادرة ستكون أداة فعّالة للحد من التهديدات الأمنية، لكنها تتجاهل عمق التعقيدات الاجتماعية والسياسية التي تجعل من مكافحة التطرف وشبكات التهريب معركة طويلة الأمد لا تُحسم بالبنية التحتية وحدها، بل تتطلب إعادة صياغة للعقود الاجتماعية نفسها في دول الساحل.
18/05/2025
