تسرب مياه عادمة بجماعة “خط أزكان” بآسفي يثير قلقاً بيئياً والداخلية تقر بحدوثه وتطمئن

أقرت وزارة الداخلية بتسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراضٍ فلاحية بجماعة “خط أزكان” التابعة لإقليم آسفي، خلال فترات التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة مطلع عام 2025. جاء ذلك في جواب رسمي للوزير عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، حيث أكد أن التسرب كان عرضياً ومعزولاً، وأن المياه المعنية خضعت لمعالجة بيولوجية وفق المعايير البيئية المعتمدة في إطار مشروع مهيكل للتطهير السائل يندرج ضمن البرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة.

وأوضح الوزير أن محطة معالجة المياه العادمة بمركز بوكدرة، التي دخلت حيز التشغيل أواخر 2024، تعتمد نظاماً حديثاً يخضع لمراقبة بيئية صارمة، وتمت المصادقة على موقع تصريف المياه بوادي غمرة من طرف لجنة جهوية للبيئة سنة 2019. كما أشار إلى أن المشروع، المنجز بشراكة مع الجماعات المحلية والمجلس الإقليمي وشركة الخدمات الجهوية، بلغت تكلفته حوالي 223 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين الوضع الصحي والبيئي وحماية الموارد المائية. ولتفادي تكرار الحادث، أطلقت الوزارة عدة إجراءات، من بينها اجتماعات ميدانية وتكليف وكالة الحوض المائي بإنجاز دراسة تقنية لتدبير تدفق المياه وإمكانية تغيير المسار إن استدعى الأمر.

في المقابل، اعتبر البرلماني السباعي ما جرى “واقعة بيئية خطيرة”، مشيراً إلى تهديد المياه المتسربة لصحة السكان والتربة والماشية، وانتقد ما وصفه بتقاعس الشركة الجهوية في التواصل، مطالباً بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات. كما طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي بفتح تحقيق شفاف، محذرة من خطر استعمال هذه المياه في سقي محاصيل للاستهلاك، ومؤكدة أن تسريبات مشابهة رُصدت في مناطق أخرى. من جانبها، نفت الشركة الجهوية الاتهامات، مؤكدة خضوع المياه لعمليات معالجة دقيقة وتحاليل بيئية دورية، واعتبرت المشروع جزءاً من رؤية مستدامة لحماية البيئة ودعت إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتفادي الإشاعات.