أصدرت محكمة الاستئناف، قسم جرائم الأموال بفاس، أمس الخميس، حكماً يقضي بسجن كل من رئيس جماعة تاوريرت السابق البشير بوخريص، وقابض الجماعة زهير، ومقاول يسمى يوسف حنين، لمدة سنتين ونصف لكل واحد منهم، وذلك في الملف الاستئنافي المتابعين فيه بتهم التزوير وتبديد أموال عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها الرئيس السابق للجماعة، محمد ناصر، بعد اكتشافه وجود ضمانات صفقات عمومية مزوّرة تم تمريرها والتعامل بها خلال فترة الرئيس المدان. وتشير المعطيات إلى أن العملية كانت تتم بتنسيق مع الإخوة حنين، المعروفين في مجال صفقات كراء الأسواق والمواقف، وهي ممارسات سبق أن طُبقت في جماعة وجدة عندما كان عمر بوكابوس—النائب الأول لرئيس جماعة وجدة حالياً—يدبّر القطاع نفسه، وهو وفق مصادر محلية الشريك الفعلي لصاحب المقاولة التي كانت تفوز مراراً بالصفقات.
ويطرح هذا الحكم أسئلة حول ما إذا كان الملف سيفتح الباب أمام تحقيقات أوسع، خاصة بعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة طرد المستشار عمر بوكابوس من صفوفه، في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الحزب الذي يعيش وضعاً معقداً بالمنطقة الشرقية، خصوصاً عقب اعتقال الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وتفيد مصادر متطابقة بأن ملفاً جنائياً يتعلق بتدبير جماعة وجدة يوجد حالياً على مكتب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بفاس، ما قد ينذر بمرحلة جديدة من المحاكمات في قضايا الفساد بالمنطقة.
12/12/2025
