حقق المغرب إنجازًا غير مسبوق، بعدما بلغت احتياطيات المملكة من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يُسجّل من قبل، حيث وصلت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، وفق بيانات بنك المغرب. هذا النمو اللافت، الذي يمثل زيادة قدرها 19,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس تحولات إيجابية عميقة يشهدها المشهد الاقتصادي الوطني.
وقد أعادت هذه القفزة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، مدفوعة بشكل رئيسي بالانتعاش القوي لقطاع السياحة، الذي واصل كسر الأرقام القياسية مسجلاً عائدات بلغت 113,26 مليار درهم بزيادة 16,7%. كما لعبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا محوريًا، بعد أن سجلت نموًا قويًا بنسبة 28,2% لتصل إلى 45,4 مليار درهم، مما يعكس جاذبية المغرب المتزايدة للمستثمرين الدوليين.
وفي الوقت نفسه، ساهمت الصادرات المغربية في دعم هذا المسار، رغم نموها المعتدل بنسبة 2,6% ليبلغ مجموعها 385,20 مليار درهم. أما تحويلات مغاربة العالم، التي تُعد من الركائز الأساسية لميزان المدفوعات، فقد ارتفعت بشكل محدود بنسبة 1,5% لتصل إلى 102,93 مليار درهم.
وعلى مدى عقد كامل، يبرز المنحى التصاعدي للاحتياطيات قدرة المغرب على تعبئة الموارد الخارجية، إذ تضاعفت الاحتياطيات من 180 مليار درهم سنة 2014 إلى مستويات قياسية، رغم فترات التذبذب بين 2016 و2018، حين هبطت الاحتياطيات إلى 227,53 مليار درهم بسبب ضغوط على ميزان المدفوعات وتعديلات نظام الصرف.
ويُشير الخبراء إلى أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب، وقدرته على مواجهة الصدمات بفضل تنويع مصادر الدخل وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ما يجعل من سنة 2025 محطة بارزة في مسار تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
12/12/2025
