تلقت الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مراسلة من حكومة أخنوش من أجل الشروع في جولة أبريل للحوار الاجتماعي، المرتقب أن تتناول عدداً من القضايا المرتبطة بالطبقة العاملة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد توصل زعماء النقابات وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدعوة رسمية من رئيس الحكومة لبدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، التي يُنتظر أن تركز على تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة، والزيادة في الأجور والمعاشات، وضمان الحريات النقابية، إلى جانب معالجة ملفات مختلف الفئات المهنية.
وكانت الحكومة قد أكدت، قبل أيام، أن ورش الحوار الاجتماعي يشكل خياراً استراتيجياً منذ تنصيبها، مشددة على أن جولة أبريل ستنعقد في موعدها المحدد، في إطار مواصلة التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن تعقد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعاً مع الهيئات النقابية يوم الإثنين 6 أبريل، وذلك في إطار استكمال تشخيص وضعية صناديق التقاعد التي تواجه تحديات مالية.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خلال هذا الاجتماع عرضاً تقنياً حول خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، مع التأكيد على عدم المساس بمكتسبات الموظفين أو بمعاشات المتقاعدين.
04/04/2026
