مشروع قانون لتنظيم ولوج القاصرين إلى منصات الألعاب الرقمية بين المنع والرقابة الأبوية

قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى منع إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية للأطفال دون سن 13 سنة، وإخضاع الفئة العمرية بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي، مع ترتيب جزاءات قد تصل إلى تقييد خدمة الإنترنت عن مكان إقامة القاصر لفترة يحددها القضاء. ويحمّل النص الولي القانوني مسؤولية فتح الحسابات باسم الأطفال الخاضعين لولايته، في إطار سعيه لمعالجة آثار الاستعمال غير المؤطر للألعاب الرقمية على المستويات السلوكية والصحية والتربوية.

ويحدد المقترح مفهوم “الجمهور الناشئ” في كل شخص دون 18 سنة، كما يعرّف منصات الألعاب الإلكترونية باعتبارها خدمات رقمية تتيح اللعب أو الدردشة عبر الإنترنت، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، مع إخضاعها لنطاق تطبيق يشمل المستخدمين المقيمين داخل التراب الوطني. ويلزم المشروع المنصات باعتماد آليات موثوقة للتحقق من السن الحقيقي للمستخدمين، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى جانب توفير أدوات للرقابة الأبوية تسمح بتحديد مدة الاستخدام، وتقييد المحتوى، وإمكانية تعليق أو إغلاق الحساب، فضلاً عن تمكين الأولياء من طلب حجب مواقع معينة لدى مزود الخدمة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، مع إلزام المنصات بتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية.

وفي ما يتعلق بالضوابط الزجرية، ينص المقترح على معاقبة كل مخالفة لأحكامه وفق التشريعات الجاري بها العمل، مع تحميل الولي القانوني مسؤولية الأضرار الناتجة عن الولوج غير الآمن للقاصرين إلى المحتويات غير الملائمة. كما ينص على إمكانية تقييد خدمة الإنترنت في حال العود، بقرار قضائي، إضافة إلى توجيه إنذارات لمزودي الخدمات، وفرض غرامات مالية قد تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم في حالة تكرار المخالفة، مع إمكانية تعليق الخدمة أو حجبها داخل التراب الوطني.