باشرت مصالح وزارة الداخلية، عبر مديرية الجماعات الترابية، عملية تدقيق موسعة للتحقق من شبهات تتعلق بتصرف رؤساء جماعات في ديون مستحقة لفائدة مقاولين، عبر تحويلها إلى صفقات يُشتبه في أنها مُفصّلة قبل نهاية الولاية الانتخابية. وتفيد المعطيات الأولية بأن هذا التحرك جاء بناءً على تقارير صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، رصدت ممارسات اعتُبرت تجاوزاً للتأخيرات الإدارية العادية في أداء المستحقات.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن بعض الجماعات لجأت، وفق التقارير، إلى أساليب وُصفت بالممنهجة في تأخير تسوية الديون، من خلال تعطيل التأشير على النفقات أو تجميد أنظمة الفوترة الإلكترونية، رغم استكمال المقاولين الأشغال والتوريدات وفق العقود المبرمة. كما لفتت التقارير إلى شبهات اعتماد تفتيت صفقات كبرى إلى حصص صغيرة لتفادي مساطر المنافسة، بما أتاح تمرير تعاملات مباشرة مع موردين بعينهم تربطهم علاقات مع بعض المنتخبين.
كما رصدت الوثائق الإدارية، وفق المصادر ذاتها، حالات يُشتبه فيها إصدار وثائق استلام غير مطابقة للواقع لتبرير نفقات غير منجزة، إلى جانب استغلال مناسبات وطنية ومهرجانات محلية لتضخيم فواتير تجهيزات التزيين ضمن صفقات مثيرة للجدل. وفي سياق متصل، وجهت وزارة الداخلية تعليمات للعمال من أجل عقد اجتماعات عاجلة بين الجماعات والمقاولين لتسوية النزاعات المالية، مع إعطاء الأولوية للمقاولات الصغيرة المتضررة، في إطار جهود تهدف إلى تقليص آجال الأداء وتعزيز شفافية التدبير المالي المحلي.
