قبل أشهر قليلة من انتهاء الولاية الحكومية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان، أن حصيلة العمل الحكومي خلال السنوات الخمس الماضية اعتمدت رؤية شمولية تجاوزت التدبير الإداري التقليدي، بهدف تعزيز التقارب بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنين. وأوضح أن هذا التوجه تُرجم إلى دينامية تشريعية وتنظيمية وُصفت بالاستثنائية، تعكس إرادة سياسية واضحة في إنتاج نصوص قانونية مؤثرة.
وأشار أخنوش إلى أنه منذ بداية الولاية جرى اعتماد أكثر من 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً، شملت المصادقة على 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية، معتبراً أن هذا التراكم لا يقتصر على الكم، بل يعكس إعادة هيكلة للمنظومة القانونية بما ينعكس على مختلف مناحي حياة المواطنين. كما أبرز انفتاح الحكومة على المبادرة التشريعية البرلمانية، من خلال دراسة 437 مقترح قانون، في مؤشر على تعزيز العمل التشاركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي سياق حديثه عن الإطار العام لهذه المنجزات، نوه رئيس الحكومة بالدور الذي تضطلع به القيادة الملكية في توجيه مسار التنمية وترسيخ التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذا التصور يضع المواطن في صلب الإصلاحات. كما توقف عند ما وصفه بتعزيز الثقة الدولية في المغرب، مستحضراً الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل “واقعي وجاد” للنزاع حول الأقاليم الجنوبية، إلى جانب توسيع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي خلال السنوات الأخيرة.
15/04/2026
