الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات في الربع الأول رغم تصاعد التوترات العالمية

سجّل الاقتصاد الصيني نمواً فاق التوقعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات رسمية صدرت الخميس، في وقت أظهرت فيه المؤشرات صلابة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. وجاء هذا الأداء رغم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد نتيجة الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 5 في المئة بين يناير ومارس، متجاوزاً توقعات المحللين التي بلغت 4.8 في المئة. وأوضح أن الاقتصاد حقق “انطلاقة قوية” في بداية العام، مدعوماً أساساً بأداء الصادرات، في وقت حذّر خبراء من أن أي تباطؤ في الطلب العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية قد ينعكس على وتيرة النمو، خصوصاً مع استمرار التحديات الداخلية المرتبطة بقطاع العقار وضعف الاستهلاك.

في المقابل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.4 في المئة، محذراً من تأثيرات محتملة للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. وأظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في نمو الصادرات خلال مارس، إلى جانب أداء أقل من التوقعات في مبيعات التجزئة، رغم استمرار قوة الإنتاج الصناعي. ويرى محللون أن النمو الصيني بات أكثر اعتماداً على الطلب الخارجي، في وقت بدأت فيه الحرب تلقي بظلالها على التجارة العالمية، وسط اعتراف رسمي بارتفاع مستويات عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الدولية.