أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قراراً إدارياً يقضي بمنع تنظيم وقفة تضامنية كانت مبرمجة يوم 17 أبريل 2026 بساحة طنجة، المعروفة سابقاً بـ“الحي الأوروبي”، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانونية تؤطر تنظيم التجمعات العمومية والحفاظ على النظام العام.
وأوضح القرار، الصادر عن قائد الملحقة الإدارية العشرين، أن الجهة الداعية إلى الوقفة لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة، خصوصاً ما يتعلق بالتصريح المسبق واحترام المساطر التنظيمية المعمول بها، وفق ما ينص عليه الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدعوات للتجمهر تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص، ما اعتبرته السلطات خرقاً قانونياً قد يهدد سلامة المواطنين ويؤثر على انسيابية الحركة بالمنطقة التي تعرف كثافة في التنقل والنشاط التجاري. كما نبه القرار إلى احتمال استغلال الوقفة من طرف أطراف لإحداث فوضى أو احتكاكات، مؤكداً أن الحق في التظاهر مكفول، لكنه يظل مشروطاً بالالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
