أعلن الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست عن مشروع إصلاح اقتصادي واسع يتضمن أكثر من 40 إجراءً، في مقدمتها خفض الضريبة على الشركات، وذلك في أول خطاب متلفز له منذ توليه السلطة في 11 مارس. وأكد أن حكومته تعتزم تقديم مشروع قانون لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، بهدف تحفيز الاقتصاد وكسر حالة الركود التي طبعت المرحلة السابقة.
وترتكز الخطة الحكومية على تقليص تدريجي للضريبة على الشركات من 27 إلى 23 في المئة، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل تخفيف العبء الضريبي على بعض القطاعات، مثل خفض مؤقت للضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمساكن الجديدة وتشجيع إعادة رؤوس الأموال إلى البلاد. كما يتضمن المشروع برنامجاً لإعادة بناء أكثر من ألف منزل تضررت جراء حرائق الغابات، في إطار مقاربة تجمع بين الإنعاش الاقتصادي والاستجابة للتحديات الاجتماعية.
في المقابل، أثارت هذه الإجراءات انتقادات من قبل المعارضة التي اعتبرتها منحازة لصالح الفئات الأكثر ثراء. وتدافع الحكومة عن المشروع باعتباره ضرورة لمعالجة اختلالات مالية موروثة، من بينها عجز يناهز 3.6 في المئة ودين عمومي يتجاوز 40 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتراهن السلطة التنفيذية على هذه الإصلاحات لرفع معدل النمو من 2.5 في المئة في أفق 2025 إلى نحو 4 في المئة بحلول نهاية الولاية الحالية.
16/04/2026
