في سياق النقاش المتجدد حول ممارسة الحريات العامة، أثار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن موضوعاً يرتبط بإجراءات إدارية اعتبرها غير واضحة بخصوص ملف تجديد مكتبه المسير.
وحسب بلاغ صادر عن الفرع، فقد تم عقد جمع عام انتخابي يوم 8 مارس 2026 بمقر جمعية ملتقى المرأة بإمزورن، في إطار ما يؤكد أنه احترام للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن البلاغ أشار إلى أن قائد الملحقة الإدارية الأولى رفض تسلّم ملف تجديد المكتب، دون تقديم توضيحات قانونية مكتوبة أو مبررات رسمية، مكتفياً – وفق تعبيره – بالإشارة إلى “تعليمات” غير محددة المصدر.
واعتبر فرع الجمعية أن هذا الإجراء يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسار معالجة ملفات الجمعيات، خاصة في ما يتعلق بالشفافية وتوضيح السند القانوني للقرارات الإدارية.
كما أشار البلاغ إلى أن هذا الوضع يأتي ضمن سياق وصفه الفرع بأنه يعرف بعض التعقيدات المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة المحلية والجمعيات الحقوقية، مع التأكيد على تمسكه بممارسة مهامه في إطار القانون والدستور المغربي والالتزامات الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم.
وفي المقابل، شدد الفرع على عزمه متابعة الموضوع عبر المساطر القانونية والإدارية المتاحة، من أجل توضيح الوضع وضمان احترام الحق في التنظيم والعمل الجمعوي.
وأكد البلاغ أن العمل الحقوقي، بحسب تعبيره، يظل حقاً مكفولاً قانوناً، وأن معالجة مثل هذه الملفات يفترض أن تتم في إطار من الوضوح والالتزام بالمساطر الجاري بها العمل، بما يضمن الثقة والتوازن بين مختلف الأطراف.
وفي ظل هذا الجدل، يظل الملف مفتوحاً على مزيد من التوضيح من الجهات المعنية، خصوصاً في ما يتعلق بالأساس القانوني للإجراءات المتخذة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.
