علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر متطابقة أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة استدعت موظفاً ملحقاً بعمالة وجدة أنجاد، يشرف على قسم يُعنى بملف توظيف أعوان السلطة داخل المجالين الحضري والقروي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر ورث هذا المنصب عن والده، وقد تم الاستماع إليه في إطار بحث أولي يتعلق بشبهات حول التوظيف مقابل مبالغ مالية، حيث تُشير المعطيات المتوفرة إلى شبهات تفيد بتلقي مبالغ مالية يُعتقد أنها تصل إلى حوالي 7 ملايين سنتيم مقابل كل منصب، سواء تعلق الأمر بمقدم أو شيخ .
وتضيف نفس المصادر أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول تضخم الوضع المالي للمعني بالأمر، حيث يُلاحظ امتلاكه لمؤشرات ثراء لا تتناسب مع دخله الوظيفي، من بينها امتلاكه لمقهى بحي لازاري وسيارة فارهة، ما زاد من حدة الشكوك المرتبطة بهذه المعطيات.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه القضية قد تفتح ملفاً وُصف بـ”الأسود”، ظل بعيداً عن التحقيقات لسنوات، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا الملف تساؤلات حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما إذا كانت السلطات الإقليمية بعمالة وجدة أنجاد ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات مرتبطة بملف التوظيف داخل هذا المرفق الإداري.
12/05/2026
