أفادت مصادر مطلعة لكواليس الريف بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقدت، أمس الأربعاء، اجتماعا جديدا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، تم خلاله تسجيل “حسم مبدئي” في عدد من الملفات، أبرزها وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المتعلقة بكيفية الترقية في الرتب والدرجات.
وأوضحت المصادر النقابية أن الاجتماع، الذي امتد لساعات، أفضى إلى اتفاق أولي بشأن رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وكذا تعديل المادة المذكورة مع تحديد تاريخ سريان الاستفادة ابتداء من سنة 2024. كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، مع تشبث النقابة بعدم إقصاء أي فئة من الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الذين اشتغلوا سابقا بالمؤسسات شبه العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العسكرية.
وفي ما يتعلق بباقي الملفات، شددت النقابة على ضرورة تعميم تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين، وهو مطلب تم الاتفاق على سريان تطبيقه ابتداء من سنة 2024، في حين لا يزال ملف الإعفاء الضريبي لتعويضات البحث العلمي عالقا بسبب صعوبات مرتبطة بتعديل مدونة الضرائب. ومن المرتقب أن يعقد الطرفان اجتماعا جديدا يوم 5 يونيو المقبل لحسم الصيغة النهائية للنقاط التي ما تزال قيد النقاش.
14/05/2026
