الداخلية توسع التفتيش ليشمل جماعات غابت عن المراقبة لسنوات

شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في تحيين جداول مهام التفتيش بعدد من الجماعات الحضرية والقروية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار إعادة توجيه عمليات الافتحاص نحو جماعات ظلت خارج دائرة المراقبة لسنوات. ووفق معطيات توفرت لكواليس الريف، فإن جماعات عدة لم تخضع لأي زيارة ميدانية من لجان التفتيش أو المجالس الجهوية للحسابات منذ أكثر من عشر سنوات، رغم توالي شكايات من منتخبين وجمعيات مدنية حول تدبيرها الإداري والمالي.

وتتضمن الملفات المرفوعة إلى المصالح المركزية حالات لرؤساء مجالس صدرت في حقهم أحكام نهائية عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تستوجب مباشرة مساطر العزل دون تفعيلها، إلى جانب رؤساء سابقين عادوا إلى المجالس رغم أحكام العزل وفقدان الأهلية الانتخابية. كما طالب منتخبون من المعارضة بتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، في مواجهة منتخبين تلاحقهم اتهامات مرتبطة ببرمجة فوائض مالية خارج الضوابط، وشبهات في الجبايات وصفقات الأشغال وسندات الطلب وتدبير الموارد البشرية.

ومن المنتظر أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات التعمير والرسوم المحلية والقرارات الانفرادية المتعلقة بفرض رسوم على أراض معفاة قانونا، إضافة إلى شبهات تخص أجور وتعويضات عمال مياومين وصفقات حفر آبار وبناء سقايات ومد قنوات. وتورد المعطيات نماذج من جماعات بإقليمي مديونة وبرشيد، منها تيط مليل التي يعود آخر تفتيش بها إلى سنة 2012، وسيدي حجاج واد حصار منذ 2010، والدروة التي عزل رئيسها السابق قبل أشهر بحكم قضائي، في مؤشر على توجه جديد لإعادة فتح ملفات ظلت بعيدة عن المراقبة.