عقوبات جديدة ضد مقاولات تستغل عقود “إدماج”

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن إصلاح برنامج “إدماج” يتضمن مقتضيات جديدة تروم ضمان التشغيل المستدام ومنع استغلال عقود التدريب بشكل يكرس هشاشة الشغل. وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المخصص لدراسة مشروع قانون رقم 51.25، أن المقاولات المستفيدة ستكون ملزمة بالإبقاء على ما لا يقل عن 60 في المائة من مجموع المتدربين في إطار عقود شغل غير محددة المدة، مع اعتماد عقوبات تدريجية حسب نسبة الإدماج المحققة.

وبحسب المعطيات التي قدمها السكوري، فإن المقاولة التي لا تحقق أي نسبة إدماج ستحرم من امتيازات البرنامج لمدة 24 شهرا، فيما تحدد مدة الحرمان في 18 شهرا إذا كانت نسبة التشغيل أقل من 30 في المائة، و12 شهرا إذا تراوحت بين 30 و50 في المائة، وستة أشهر إذا بلغت ما بين 50 و60 في المائة. كما يرتقب أن يحدد نص تنظيمي نسبا قصوى للمتدربين داخل المقاولات مقارنة بعدد الأجراء الرسميين، حتى لا تتحول بعض المؤسسات، خاصة الناشئة، إلى فضاءات تعتمد على المتدربين بدل توفير مناصب شغل قارة.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يتضمن تحفيزات جديدة، من بينها إعفاء المستفيدين من الاشتراكات الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني خلال فترة التدريب، مع تحمل الدولة التغطية الصحية عبر التأمين الإجباري عن المرض، وإعفاء منحة التدريب من الضريبة على الدخل في حدود 6 آلاف درهم. كما ستتحمل الدولة التغطية الاجتماعية لمدة 12 شهرا عند إبرام عقد شغل غير محدد المدة، مع إعفاء نهائي من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا في حدود أجر إجمالي لا يتجاوز 10 آلاف درهم. وشملت التحسينات أيضا توسيع الاستفادة لغير حاملي الشهادات، وتقليص مدة التدريب إلى 12 شهرا غير قابلة للتجديد، مع إمكانية الاستفادة من تدريب ثان إذا تم فسخ العقد خلال الأشهر الستة الأولى.