انضم النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس مارك فيسي إلى قائمة الداعمين لمشروع قانون داخل الكونغرس الأمريكي يرمي إلى تصنيف جبهة البوليساريو الانفصالية منظمة إرهابية، في خطوة تعكس اتساع دائرة التأييد للمبادرة التشريعية خلال الفترة الأخيرة. ويكتسي انضمام فيسي أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه داخل الحزب الديمقراطي، إذ يشغل عضوية مجلس النواب منذ سنة 2012 وانتُخب لسبع ولايات، كما يُعد من الوجوه الديمقراطية المعروفة التي دعمت جو بايدن في انتخابات 2020 وساندت كامالا هاريس في سياق انتخابات 2024.
وكان مشروع القانون قد طُرح في يونيو 2025 بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون، وبدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، مطالبا الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم قانوني لوضع الجبهة ومدى استيفائها للمعايير المعتمدة في التشريع الأمريكي لتصنيف الكيانات ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ويستند مؤيدو المبادرة إلى اعتبارات أمنية واستراتيجية، تتعلق بما يصفونه بعلاقات محتملة بين البوليساريو وشبكات إقليمية، مع الدعوة إلى توسيع التدقيق الرسمي في طبيعة هذه الروابط وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.
وتشير معطيات مرافقة للمبادرة إلى تقارير ومواد تربط الجبهة بإيران وحزب الله وميليشيات انفصالية في كردستان، من بينها ما نُشر في مجلة “جون أفريك” بشأن تدريبات عسكرية مزعومة تلقاها عناصر من البوليساريو في تندوف. ويتزامن هذا المسار التشريعي مع استمرار التحركات الدبلوماسية الأمريكية بشأن ملف الصحراء المغربية، والدفع نحو حل سياسي قائم على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فيما يهدف مشروع القانون، في حال اعتماده، إلى تجميد أصول الجبهة داخل الولايات المتحدة ومنع تقديم أي دعم أو ترويج لها، مع مساءلة داعميها الخارجيين، وفي مقدمتهم الجزائر التي يصفها النص المقترح بالراعي المالي والسياسي للجبهة.
03/06/2026