البرلمان السويدي يرفض مقترحات داعمة لأطروحة البوليساريو

وجهت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي ضربة جديدة للأطروحة الانفصالية التي تروج لها جبهة البوليساريو، بعد رفضها سلسلة مقترحات تقدم بها عدد من البرلمانيين، تضمنت مواقف مناقضة للتوجه الرسمي للسويد وللمقاربة الأوروبية المعتمدة في التعاطي مع النزاع حول الصحراء المغربية. ويأتي هذا الموقف في سياق انسجام ستوكهولم مع التوجه الأوروبي الذي تم التأكيد عليه خلال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ببروكسل، وما رافق ذلك من تأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وحسب معطيات برلمانية، رفضت اللجنة مقترحات قدمها النائب مورغان يوهانسون وبرلمانيون آخرون، دعت إلى معارضة ما وصفوه باستغلال المغرب للموارد الطبيعية في الصحراء، والمطالبة بإشراك جبهة البوليساريو في المشاورات المرتبطة بالاتفاقيات الفلاحية واتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما لم تتبن اللجنة مبادرات أخرى طالبت الحكومة السويدية بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتنظيم استفتاء في الصحراء، أو عرقلة اعتماد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهي مقترحات كانت تصب في اتجاه دعم الطرح الانفصالي داخل المؤسسات الأوروبية.

وخلال مناقشة هذه المبادرات، أكدت لجنة الشؤون الخارجية توافقها مع موقف الحكومة السويدية بشأن احترام أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية بين السويد والمغرب في إطار الشراكة القائمة بين الرباط وبروكسل. ويعكس هذا الموقف استمرار السويد في تبني مقاربة أوروبية تقوم على دعم التعاون مع المملكة وتعزيز الشراكة معها، مقابل محدودية التجاوب مع محاولات توظيف المؤسسات الأوروبية لخدمة أجندة البوليساريو، في ظل تنامي الدعم للمسار الأممي الرامي إلى حل سياسي واقعي ومتوافق بشأنه.