صادقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يقضي بحذف العقوبات السجنية المنصوص عليها في المادة 38 من مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، مع الإبقاء على العقوبات المالية وتشديدها. وبموجب الصيغة الجديدة، أصبحت الغرامة المقررة في حق كل من يعرض حيوانا للخطر عمداً تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، بعدما كانت المادة الأصلية تنص على عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وخلال مناقشة المشروع، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إعادة صياغة الفعل المعاقب عليه، عبر ربط المسؤولية القانونية بالإخلال العمدي بالالتزامات الواردة في المادة السابعة من القانون، شريطة أن يترتب عن ذلك ضرر فعلي يمس صحة الحيوان أو سلامته أو يؤدي إلى إصابته أو نفوقه. وبررت المجموعة مقترحها بضرورة تعزيز الوضوح القانوني وتفادي التأويلات المختلفة، غير أن الحكومة تمسكت بالإبقاء على الصيغة الأصلية للمادة معتبرة أنها تحقق الهدف التشريعي المتوخى.
كما شهدت المادة 36 نقاشاً حول العقوبات المرتبطة بقتل الحيوانات الضالة أو تعذيبها أو الإضرار بها، إذ اقترح الفريق الحركي رفع الغرامات إلى 40 ألف درهم وتشديد الردع، قبل سحب التعديل بعد تمسك الحكومة بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. وتنص المادة في صيغتها المعتمدة على الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. وفي المقابل، قبلت الحكومة تعديلاً تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يقضي باستثناء عمليات “القتل الرحيم” المنجزة وفق مقتضيات القانون من العقوبات الواردة في المادة، قبل المصادقة عليها بالإجماع.
23/06/2026
