عاد ملف يهم شخصين من شبكة خطيرة سبق أن صدرت في حقهما أحكام قضائية سالبة للحرية إلى واجهة النقاش، بعدما تفجرت خلافات بينهما حول تدبير مشروع سكني ومستحقات مالية، في تطورات جديدة يُرتقب أن تكشف عنها التحقيقات الجارية.
وتفيد مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” بأن الخلاف نشب بين صاحب شركة “أم القرى”، عبد الله الربحي، الذي سبق أن أدين ابتدائيًا واستئنافيًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة سنة ، وشريكه المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني، الذي صدرت في حقه بدوره عقوبتين حبسيتين نافذتين بثلاث سنوات ، وذلك على خلفية نزاع يتعلق بتسيير مشروع تابع لجمعية سكنية خاصة برجال التعليم بجماعة رأس الماء بإقليم الناظور .
وبحسب المصادر ذاتها، فإن صاحب الشركة أقدم مؤخرًا على وضع شكاية ضد المومني ، وإلغاء وكالة التسيير التي كان قد منحها له، والتي كانت تخوله صلاحية الإشراف والتصرف في المشروع. وترجح المصادر أن يكون هذا القرار قد جاء بعد خلافات حادة بين الطرفين بشأن تدبير المشروع والمستحقات المرتبطة به.
كما تحدثت المصادر عن وجود اتهامات من الرابحي لشريكه ، من بينها إعادة بيع شقق بالمشروع سبق بيعها ، ودون علم الطرف الآخر، إضافة إلى الحديث عن تصرفات مالية وإدارية قد تكون خلفت التزامات وديونًا على الشركة .
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن الخلاف قد يتطور إلى مساطر قضائية جديدة، خاصة في ظل الحديث عن احتمال مباشرة إجراءات قانونية مرتبطة بالديون أو الحجز على بعض الممتلكات .
وتضيف المصادر أن الدرك الملكي التابع لسرية وجدة باشر مؤخرا أبحاثًا في الموضوع من أجل التحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بملفات الشبكة الخطيرة التي يديرها المقاول صلاح الدين المومني ، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المقبلة.
29/06/2026