تمويلات الجماعات تحت رقابة مشددة بسبب شبهات اختلالات

كشفت معطيات حصلت عليها كواليس الريف أن وزارة الداخلية تتجه إلى تشديد شروط الاستفادة من التمويلات الإضافية التي يمنحها صندوق التجهيز الجماعي، مع التوجه نحو وقف الدعم لفائدة جماعات ترابية تحوم حولها شبهات تتعلق بسوء التدبير المالي والإداري. ويأتي هذا التوجه عقب مراجعة داخلية لملفات عدد من الجماعات المتقدمة بطلبات تمويل، في إطار تعزيز الرقابة على تدبير المال العام.

وبحسب مصادر مطلعة، أنهت مديرية مالية الجماعات المحلية عملية حصر الجماعات المعنية، تمهيدا لتجميد التأشير على طلبات دعمها خلال السنة المالية الجارية، استنادا إلى تقارير رصدت مؤشرات على اختلالات، من بينها شبهات تحويل قروض مخصصة لتمويل مشاريع وصفقات إلى حسابات مكاتب دراسات ومقاولات مقابل عمولات، مع توصيات بإحالة بعض الملفات على القضاء. كما باشرت المديرية عمليات تدقيق في الوضعية المالية لجماعات سجلت بشأنها ملاحظات في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، خاصة بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، بعدما أظهرت بعض الميزانيات تفاوتا بين ارتفاع النفقات وتراجع الموارد، فضلا عن تضخم مستحقات غير محصلة في بند “الباقي استخلاصه”.

وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل تعليق أو تأجيل منح اعتمادات إضافية للجماعات التي لا تستجيب لمعايير الحكامة وحسن التدبير إلى حين تسوية أوضاعها، رغم محاولات تدخل لفائدة بعض المنتخبين. ويأتي ذلك في إطار توجه يهدف إلى ضمان توجيه القروض والدعم نحو مشاريع تنموية تستجيب لأولويات حقيقية وتتوفر فيها الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وتراهن وزارة الداخلية، من خلال هذه المقاربة، على إحكام مراقبة الاستفادة من تمويلات صندوق التجهيز الجماعي، الذي موّل خلال السنة الماضية مشاريع وتجهيزات جماعية بقروض بلغت قيمتها 3.04 مليارات درهم ضمن استثمارات إجمالية ناهزت 13.7 مليار درهم.