في عودة لافتة إلى واجهة النقاش البرلماني، سجل إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حضوره خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين، بعد فترة من الغياب الجزئي عن بعض الجلسات، ما أعاد فتح باب التأويلات حول موقعه داخل الخريطة الحزبية الحالية.
وخلال هذه الجلسة، اختار السنتيسي توجيه انتقادات مباشرة لطريقة تدبير الحكومة لمسار التشريع، معتبراً أن إحالة عدد من مشاريع القوانين في المراحل الأخيرة من الولاية التشريعية تتم بسرعة و”في توقيت غير مناسب”، وهو ما قال إنه لا يخدم جودة العمل التشريعي ولا ينسجم مع مسؤولية الحكومة وأغلبيتها داخل البرلمان.
ويأتي هذا الظهور في سياق سياسي سبقته ملاحظات بشأن تقلص حضور السنتيسي في عدد من الجلسات العامة، مقابل استمرار مشاركته في اجتماعات اللجان البرلمانية، وهو ما غذّى قراءات ربطت بين هذا الغياب وبين تحولات محتملة في مساره السياسي داخل حزبه.
كما تشير معطيات سياسية متداولة إلى وجود فتور في العلاقة بين السنتيسي وقيادة حزبه منذ المؤتمر الوطني الأخير، الأمر الذي أعاد طرح انتقاله إلى حزب الاستقلال كوجهة محتملة خلال المرحلة المقبلة.
في المقابل، حاولت قيادة حزب الحركة الشعبية التقليل من هذه التأويلات، حيث أكد الأمين العام محمد أوزين في أكثر من مناسبة أن وضع السنتيسي التنظيمي “عادي وطبيعي”، وأنه يواصل مهامه كرئيس للفريق النيابي بشكل اعتيادي، مشدداً على أن أي قرار مستقبلي بالمغادرة سيظل شأناً شخصياً يحترم داخل الحزب دون خلق أي توتر داخلي.
29/06/2026
