شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مواجهة بين النائبة البرلمانية كليلة بونعيلات، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي، حيث طالبت بتوضيحات دقيقة حول الإجراءات العملية والآجال الزمنية لإخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن استمرار التأجيل لم يعد مقبولاً.
وأكدت بونعيلات أن هذه البطاقة تمثل أداة أساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الدستورية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتكوينية، مشددة على أن كل تأخير يفاقم معاناة الأسر المعنية، وداعية إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي عبر جدولة زمنية واضحة تضمن تفعيل هذا الورش الاجتماعي.
من جانبه، أوضح كاتب الدولة أن المرسوم المتعلق بالبطاقة صدر بالفعل، غير أن تفعيله ما يزال مرتبطاً باستكمال نصوص تنظيمية، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة تقييم الإعاقة، مشيراً إلى اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين التقييم الطبي والاجتماعي بدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية، دون تقديم موعد محدد لإخراج البطاقة، وهو ما أبقى التساؤلات البرلمانية قائمة بشأن آجال التنفيذ، إلى جانب نقاش موازٍ حول إحداث بطاقة امتياز لفائدة المسنين والمتقاعدين في ظل التحديات الديمغرافية المتوقعة خلال العقود المقبلة.
30/06/2026