دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط قضية حجز وإتلاف أزيد من طنين من المواد الغذائية الفاسدة داخل إحدى الشركات المتواجدة بالمجمع الصناعي سابينو بالنواصر، وهي العملية التي باشرتها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي وأسفرت عن ضبط كميات من المنتجات المستوردة من إسبانيا، كانت معدّة للتسويق والاستهلاك عبر الأسواق التجارية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أنه يتابع باهتمام كبير تطورات هذا الملف، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية المتوفرة تفيد بوجود شبهات مرتبطة بإعادة تغيير تواريخ انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتعويضها بتواريخ جديدة، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من مستخدمي الشركة المعنية.
واعتبر المرصد أن هذه الأفعال، في حال ثبوتها أمام الجهات القضائية المختصة، تشكل غشا خطيرا وانتهاكا للقوانين المؤطرة لسلامة المنتجات الغذائية، لما قد يترتب عنها من مخاطر مباشرة على صحة المستهلكين، فضلا عن تأثيرها على مبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وطالب المرصد بتطبيق أقصى العقوبات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته في هذه القضية، مؤكدا أن حماية الأمن الغذائي للمواطنين تقتضي التصدي بكل حزم لكل الممارسات التي تعرض صحة المستهلك للخطر.
كما أشاد المرصد بالمجهودات التي تبذلها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، معبرا عن ثقته في أن تسفر الأبحاث الجارية عن تحديد جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، دعا المرصد إلى تعزيز عمليات المراقبة على الوحدات الصناعية ومستودعات تخزين المواد الغذائية، وتشديد الإجراءات الزجرية ضد كل أشكال الغش المرتبطة بتزوير تواريخ الصلاحية أو تداول منتجات غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على ضرورة تقوية التنسيق بين مختلف أجهزة المراقبة، مع تمكين الرأي العام من معرفة مآل التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة، مؤكدا أنه سيواصل متابعة هذا الملف واتخاذ كافة المبادرات القانونية والحقوقية التي يتيحها له القانون دفاعا عن حق المواطنين في غذاء سليم وآمن.يمكنني أيضا تحويله إلى صيغة **خبر صحفي أكثر إثارة بعنوان قوي ومقدمة جذابة** على طريقة المواقع الإخبارية.
13/07/2026
