الضرائب تدقق في فواتير المقاولين الذاتيين بعد رصد شبهات تلاعب ضريبي

باشرت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات افتحاص واسعة لفواتير صادرة عن مقاولين ذاتيين، بعد رصد تضمين بعضها مبالغ إضافية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، رغم أن هذا النظام يوجد قانونيا خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة. ووجهت المصالح المعنية استفسارات إلى أزيد من 283 شركة للتحقق من قانونية الفواتير المدرجة في محاسباتها، ورصد حالات احتساب ضريبة دون أساس قانوني، فضلا عن شبهات استخدام صفة المقاول الذاتي لإصدار فواتير صورية أو تضخيم نفقات قابلة للخصم. كما شملت الأبحاث حالات يشتبه في استغلال هذا النظام لإخفاء علاقات شغل فعلية والتحايل على الالتزامات الاجتماعية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة مراقبة مركزية أطلقتها المديرية العامة للضرائب بناء على معطيات صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، بهدف تتبع استعمال أختام مقاولين ذاتيين في إعداد فواتير مشكوك في صحتها لفائدة شركات خاضعة للتدقيق. وأوضحت المعطيات المتوفرة أن بعض هذه الأختام، التي تتضمن أرقام التعريف الضريبي الموحد، استُعملت لتبرير مصاريف مرتبطة بأشغال وخدمات تبين لاحقا أنها غير حقيقية، في وقت سجلت المصالح الضريبية عدم احترام بعض المقاولين الذاتيين لواجبات التصريح بالمداخيل وأداء النسب المستحقة من رقم المعاملات. كما كشفت عمليات الافتحاص عن فواتير استُخدمت لتبرير نفقات تجاوزت السقف السنوي المعتمد لهذا النظام، والمحدد في 500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و200 ألف درهم لأنشطة الخدمات.

وأظهرت التحريات كذلك وجود حالات استغلال من طرف بعض مسيري الشركات لنظام المقاول الذاتي عبر دفع عمال إلى الانخراط فيه والحصول على بطاقاته، وفتح حسابات بنكية واستعمال دفاتر الشيكات المرتبطة بها مقابل وعود بالعمل في إطار المناولة أو مقابل حوافز مالية. وأشارت المعطيات إلى أن المديرية العامة للضرائب سبق أن سجلت محدودية الامتثال الضريبي داخل هذا النظام، إذ لم يؤد واجباته سوى نحو 6 في المائة من أصل 430 ألف مسجل، أي حوالي 27 ألف شخص. كما امتدت عمليات التدقيق إلى مقارنة الفواتير المشبوهة مع الكشوفات البنكية للشركات، حيث رُصد غياب وسائل أداء مبررة لعدد من المعاملات، إضافة إلى شبهات استعمال شيكات بعض المقاولين الذاتيين من طرف شركات لتسوية فواتير أو ضمان معاملات تجارية.