تراجع حاجة البنوك إلى السيولة يعكس تحسن المؤشرات النقدية

كشف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، عن تراجع متوسط الحاجة الأسبوعية للبنوك إلى السيولة خلال يونيو 2026 إلى 127,3 مليار درهم، مقابل 146,6 مليار درهم في الشهر السابق، ما دفع البنك المركزي إلى تقليص حجم تدخلاته إلى 152,4 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة شراء، وقروض مضمونة طويلة الأجل. كما استقر متوسط سعر الفائدة في السوق بين البنوك عند 2,25 في المائة، بينما بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية نحو 2,2 مليار درهم.

وعلى مستوى سوق السندات، سجلت أسعار الفائدة خلال يونيو تطورات متباينة، إذ انخفضت بشكل طفيف في السوق الأولية بالنسبة لجميع الآجال، فيما ارتفعت في السوق الثانوية بالنسبة للآجال المتوسطة والطويلة، مع استقرارها بالنسبة للآجال القصيرة. كما تراجعت أسعار الفائدة الدائنة على الودائع البنكية خلال ماي إلى 2,16 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر و2,6 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة، في حين رفع الحد الأدنى للفائدة على حسابات التوفير إلى 1,82 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2026.

وأظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب تراجع متوسط أسعار الفائدة المدينة المطبقة على قروض القطاع غير المالي إلى 4,66 في المائة خلال الفصل الأول من السنة، مدفوعا بانخفاض تكلفة التمويل بالنسبة للمقاولات، سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المقاولين الذاتيين. وفي المقابل، سجلت أسعار الفائدة الموجهة للأفراد ارتفاعا طفيفا إلى 5,74 في المائة، مع استقرار شبه كامل في قروض السكن عند 4,66 في المائة، وتراجع محدود في قروض الاستهلاك إلى 6,86 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في الحسابات المدينة وقروض الخزينة.