تقارير تفتيش تثير شبهات سماسرة في رخص البناء بعدد من الجماعات

استنفرت تقارير رفعتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما رصدت مؤشرات على وجود شبهات ممارسات غير قانونية مرتبطة بمنح رخص البناء داخل جماعات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. وأفادت مصادر مطلعة لـ”لكواليس الريف” بأن التقارير سجلت تكرار أسماء مكاتب استشارات في ملفات التعمير، مع رصد علاقات قرابة ومصالح بين بعض أصحابها ومسؤولين بالأقسام التقنية، ما أثار شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

وبحسب المصادر ذاتها، تحولت بعض مكاتب الاستشارات إلى وجهة شبه إلزامية للراغبين في الحصول على رخص البناء، إذ تحدثت التقارير عن مؤشرات على تعطيل معالجة بعض الملفات ودفع أصحابها إلى التعامل مع مكاتب محددة مقابل تسريع المساطر الإدارية. كما أشارت إلى أن الرافضين للاستعانة بهذه المكاتب كانوا يواجهون، وفق المعطيات المتوفرة، تأخيرا متكررا ومطالب إضافية بوثائق، في حين جرى الاشتباه في استخدام هذه المكاتب كواجهة لتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات يفترض أن تقدمها الإدارات، مع تسجيل حالات يشتبه في ارتباط ملكية بعض المكاتب بمسؤولين أو مقربين منهم عبر أسماء مستعارة أو أقارب.

وكشفت التقارير كذلك عن شبهات تتعلق بقيام بعض التقنيين الجماعيين بإنجاز تصاميم هندسية واستعمال أختام مهندسين لإضفاء الصبغة القانونية على الوثائق، بما حول بعض المكاتب إلى قنوات يشتبه في توظيفها لتسهيل عمليات الوساطة في ملفات التعمير. وتركزت مهام لجان التفتيش، التي امتدت لأشهر، على تدقيق أرشيف رخص البناء، وفحص العلاقات بين مسؤولين جماعيين وأصحاب مكاتب الاستشارات، إلى جانب التحقق من مدى مطابقة الوثائق والإجراءات المعتمدة للمقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير.