تتجه الأنظار من جديد نحو المقاطعة الثامنة بمدينة وجدة، بعد ظهور معطيات ووثائق وتسجيلات صوتية تثير تساؤلات جدية حول مشروع BATILUXOR بمنطقة غار البارود، في ملف بات يطرح علامات استفهام بشأن مدى احترام قوانين التعمير، وسلامة المساطر الإدارية، وحماية حقوق المواطنين، الأمر الذي يضع الملف أمام مسؤولية السلطات المختصة، وعلى رأسها والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد.
ويأتي هذا الملف امتداداً لقضية سبق أن أثارت اهتمام الرأي العام، والمتعلقة بالنزاع الذي جمع بين الميلود برمضان وزبير حدوش، والتي تضمنت معطيات بشأن استعمال وثائق وتوقيعات غير صحيحة ضمن مساطر قضائية، وهو ما أعاد النقاش حول آليات المراقبة والتدقيق في الملفات المرتبطة بالتعمير والعقار.
واليوم، ينتقل الجدل إلى مشروع BATILUXOR، الذي يشرف عليه المقاول المثير للجدل صلاح الدين المومني، بعدما توصلت الجريدة بمعطيات تفيد بإعادة بيع مئات المنازل الفردية التابعة لمنخرطي جمعية الشرق السكنية إلى أشخاص آخرين، مع تمكينهم من السكن داخلها، رغم عدم استكمال مسطرة الإفراز وعدم إصدار الرسوم العقارية الفردية، وهو ما حال دون إمكانية تسجيلها أو تحفيظها.
وتشير الوثائق المتوفرة إلى أن المستفيدين الجدد وُقّعت معهم التزامات تتضمن إقرارهم بعدم صدور رخصة السكن وعدم استكمال التفويت النهائي، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول مدى مشروعية هذه الالتزامات، وما إذا كانت تنقل إلى المشترين تبعات وضعية قانونية يتحمل مسؤوليتها المتدخلون في المشروع.
كما تتوفر الجريدة على تسجيلات صوتية للمقاول صلاح الدين المومني، يتحدث فيها عن تزويد المشروع بالمياه عبر بئر غير مرخص أُنجز سنة 2020 خارج الشبكات العمومية المعتادة، إضافة إلى ربط عشرات المنازل بعداد كهربائي واحد، وهي مخاطر بشأن شروط السلامة التقنية وحماية أرواح وممتلكات السكان.
وفي الشق الإداري، تشير الوثائق إلى ورود اسم الموظف محمد أبراز في عدد من الوثائق المرتبطة بالمشروع، كما توصلت الجريدة بمعطيات تفيد بأن الاتفاقية الإطار الخاصة بمشروع BATILUXOR تمت المصادقة عليها داخل المقاطعة الثامنة من طرف الموظف نفسه بعد انتهاء مدة سريانها، فضلاً عن معطيات تتحدث عن عدم مطابقة الأشغال للتصاميم المرخص بها، واستعمال مواد بناء يثار بشأنها عدم استيفائها لمعايير السلامة، إلى جانب غياب المراقبة التقنية من اللجان المختصة.
وأمام خطورة هذه المعطيات، فإن الأنظار تتجه إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، باعتباره السلطة الترابية المخول لها، في إطار اختصاصاتها القانونية، السهر على احترام القانون وحماية النظام العام الإداري والعمراني، وذلك من خلال إصدار التعليمات اللازمة لفتح تحقيق إداري وتقني شامل، والوقوف على مدى صحة الوثائق والمعطيات المتوفرة، وترتيب الآثار القانونية التي قد تترتب عنها إذا ثبتت المخالفات.
كما يترقب الرأي العام المحلي أن يشمل أي تحقيق محتمل مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع، من احترام مساطر التعمير والتجزئات، إلى شروط السلامة التقنية، ومطابقة الأشغال للتصاميم المرخص بها، وسلامة إجراءات المصادقة الإدارية، حمايةً لحقوق المواطنين وصوناً لهيبة القانون.
— إعترافات المقاول المومني بحجم الخروقات التي يرتكبها
