غضب متواصل من أزمة النظافة بطنجة ومطالب بتفعيل العقوبات

تتواصل بمدينة طنجة تداعيات أزمة النظافة، في ظل استمرار شكاوى السكان من تراكم النفايات بعدد من الأحياء، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع تداول صور ومقاطع توثق للوضع. وتفيد معطيات حصلت عليها “لكواليس الريف” بأن حالة الاستياء التي أبدتها جهات مسؤولة تجاه طريقة تدبير المجلس الجماعي، برئاسة منير ليموري، لهذا الملف، ما تزال قائمة، رغم التحركات والاجتماعات التي باشرها المجلس مع شركتي التدبير المفوض.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التعليمات الموجهة إلى رؤساء المقاطعات وأعضائها لم تنجح حتى الآن في الحد من الاختلالات المسجلة، رغم تكثيف عمليات جمع النفايات في عدد من أحياء المدينة خلال الأيام الماضية. وترى المصادر أن هذه التدخلات جاءت متأخرة ولم تعالج جذور الأزمة، معتبرة أن الإشكال يرتبط بعدم التزام الشركتين ببنود دفتر التحملات، في ظل غياب المحاسبة والزجر الكفيلين بضمان احترام الالتزامات التعاقدية.

وفي محاولة لتدارك الوضع، عقد المجلس الجماعي، الجمعة، اجتماعا تنفيذيا برئاسة نائب الرئيس المكلف بالتدبير المفوض، محمد غيلان الغزواني، بحضور ممثلي الشركتين، خُصص لتفعيل آليات المراقبة الميدانية خلال فترة الذروة الصيفية. وأعلن المجلس الشروع في مراقبة مدى التزام الشركتين بضمان انتظام خدمات النظافة، مع تطبيق الجزاءات التعاقدية في حال ثبوت أي تقصير، والإبقاء على حالة استنفار تقني وتنسيقي دائم. في المقابل، دعا متابعون ومستشارون جماعيون إلى إعادة عمليات غسل الشوارع وتعقيم الحاويات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، مؤكدين أن ضعف المراقبة ما يزال أحد أبرز أسباب استمرار الأزمة.