إتلاف لوائح توقيعات الساعة القانونية يؤجل إلى شتنبر

قررت لجنة الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية تأجيل عملية إتلاف لوائح التوقيعات التي جمعتها من المواطنين إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وذلك بعد استكمال التوصل بها من مختلف المناطق، على أن تتم العملية في إطار قانوني وشفاف تحت إشراف مفوض قضائي وبحضور الفريق القانوني للحملة. ويأتي هذا القرار عقب إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في يونيو الماضي، اعتماد العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، ما دفع اللجنة إلى الالتزام بإتلاف المعطيات وفق الضوابط المرتبطة بحماية البيانات الشخصية.

وأوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة، في تصريح لـ”لكواليس الريف”، أن التأجيل فرضته ظروف مرتبطة بالعطلة الصيفية، بعدما تعذر على عدد من المنسقين الجهويين والوكلاء المحليين استكمال إرسال جميع لوائح التوقيعات إلى المستوى المركزي. وأضاف أن أغلب الإجراءات المرتبطة بجمع الوثائق انتهت، ولم يتبق سوى عدد محدود من المنسقين، مؤكدا أن استئناف العملية سيتم خلال الأسابيع المقبلة بهدف تنظيم إتلاف موحد وشامل يحفظ معطيات الموقعين ويصون الثقة التي رافقت المبادرة.

من جهته، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، أن تحديد موعد نهائي للإتلاف يبقى مرتبطا باستكمال توصل اللجنة باللوائح القادمة من مختلف الجهات، مشيرا إلى الحرص على تجميعها بطريقة منظمة قبل التخلص منها قانونيا. وكانت اللجنة قد أعلنت نهاية ديناميتها التنظيمية بعد تحقيق هدفها، معتبرة أن الحملة ساهمت في إبراز مطلب العودة إلى الساعة القانونية، ومؤكدة أنها ستتابع تنزيل قرار الحكومة المرتقب ابتداء من 20 شتنبر 2026، بعد أن أصبح مطلب العودة إلى توقيت غرينيتش محل تجاوب رسمي.