الأرز المصري يضغط على الفلاحين المغاربة ويهدد منتوج الغرب

تواجه زراعة الأرز بالمغرب ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع واردات الأرز المستورد، ولا سيما القادم من مصر، ما أثار قلقاً في صفوف المهنيين والفلاحين، خصوصاً بمنطقة الغرب التي تعتمد شريحة واسعة من سكانها على هذا النشاط الزراعي. وتشير معطيات مهنية إلى أن تدفق الأرز المصري إلى الأسواق الوطنية أضعف قدرة المنتوج المحلي على المنافسة، وأثر بشكل مباشر على آلاف الفلاحين والأسر المرتبطة بهذه الزراعة، في وقت تعد فيه زراعة الأرز نشاطاً اقتصادياً أساسياً بالمنطقة، يستفيد منه أكثر من 20 ألف أسرة.

وأمام هذا الوضع، دخلت فيدرالية الأرز في المغرب على خط الأزمة، عبر إجراء اتصالات ومفاوضات مع الجهات الحكومية المختصة بهدف الحد من وتيرة الاستيراد وحماية المنتوج الوطني. وأوضح عبد الكامل الحميني، الكاتب العام للفيدرالية، في تصريح لـ”كواليس الريف”، أن اتفاقاً تم التوصل إليه مع السلطات الحكومية لحماية السوق الداخلية من الارتفاع الكبير في واردات الأرز المصري، مشيراً إلى أن الاتفاق بلغ مراحله الأخيرة، وينتظر تأشيرة مديرية وزارة المالية من أجل تفعيله والشروع في أجرأته.

وأكد الحميني أن الإسراع في المصادقة على الاتفاق من شأنه حماية الفلاحين والمنتوج المغربي من مزيد من الكساد، لافتاً إلى أن وحدات الإنتاج تتوفر حالياً على كميات مهمة من الأرز دون القدرة على تسويقها في السوق الوطنية، في ظل استمرار الواردات. وأضاف أن زراعة الأرز لا تقتصر أهميتها على الإنتاج الزراعي، بل تساهم أيضاً في توفير الكلأ للمواشي وخلق فرص الشغل، خاصة بمنطقة الغرب، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي دون تفعيل الاتفاق سيزيد من معاناة الفلاحين نتيجة تراكم المخزون داخل وحدات الإنتاج واستمرار تدفق الأرز المصري إلى السوق الوطنية.