السطي يطالب بحماية مغاربة ليبيا وتسريع صرف المنح الجامعية

وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالين كتابيين إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيهما إلى اتخاذ إجراءات لحماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا، وتسريع تفعيل المنح الجامعية المخصصة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بهذا البلد. ونبه السطي إلى أن أفراد الجالية يواجهون تحديات مرتبطة بالإقامة والعمل والدراسة والضرائب والضمان الاجتماعي والعلاج، ما ينعكس على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب البرلماني رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير الشاملة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية مصالح الجالية المغربية بليبيا، إلى جانب توضيح حصيلة الحوار مع السلطات الليبية بشأن مراجعة الإجراءات التي أثرت، وفق تعبيره، على أوضاع أفراد الجالية. كما دعا إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، خصوصاً المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية العمال المغاربة وتيسير إقامة الطلبة وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

وفي سؤال ثان موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أثار السطي ملف المنح الجامعية للطلبة المغاربة بليبيا، مشيراً إلى أن إعادة إدراج هذا البلد ضمن الدول المستفيدة من المنح لم تضع حداً لانتظار الأسر والطلبة للشروع في صرفها، في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة. واستفسر عن موعد بدء صرف المنح وعدد المستفيدين منها، وإمكانية مراجعة قيمتها لتتناسب مع تكاليف الإقامة والدراسة، فضلاً عن بحث إمكانية صرفها بأثر رجعي عن الموسم الجامعي الحالي، للتخفيف من الأعباء المالية التي تحملها الطلبة وأسرهم خلال الفترة الماضية.